انجمن مدیران صنایع

نایب‌رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با بیان اینکه مشکلات بخش خصوصی در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی ریشه در سیاست‌ها و ساختارهای کلان این سازمان دارد، بر لزوم بازنگری اساسی در رویه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی آن تأکید کرد.

احمد اثنی‌عشری اظهار داشت: انتقادات و مطالبات بخش خصوصی در حوزه تأمین اجتماعی، منحصر به عملکرد مدیریت‌های استانی نیست، بلکه عمدتاً ناشی از سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات سطح ملی این سازمان است.

وی در تشریح یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌ها، به مسأله «اصلاح عناوین شغلی» اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون، تعیین عناوین شغلی باید توسط ادارات روابط کار و مراجع حل اختلاف صورت گیرد و سازمان تأمین اجتماعی تنها در صورت صدور رأی رسمی این مراجع، مجاز به اقدام است. اما در موارد متعددی، این سازمان صرفاً بر پایه ادعای کارگر و بدون پشتوانه قانونی، اقدام به تغییر عنوان شغلی کرده که تاکنون در بیش از ۲۰ پرونده توسط دیوان عدالت اداری لغو شده است.

اختلال در محاسبه مزد سنوات؛ تکرار یک خطای قدیمی

اثنی‌عشری دومین مطالبه جدی را «اصلاح نحوه محاسبه مزد سنواتی» دانست و افزود: علی‌رغم تعیین رسمی رقم سنوات از سوی شورای عالی کار، سامانه‌های تأمین اجتماعی ارقامی متفاوت ثبت می‌کنند. این مغایرت، بارها از سوی فعالان اقتصادی گوشزد شده، اما اصلاحی در رویه‌های جاری مشاهده نمی‌شود. این موضوع نشان‌دهنده نوعی بی‌تفاوتی نهادی در برابر اشتباهات فنی و اداری است.

آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور؛ نیازمند بازبینی جدی

وی در ادامه با اشاره به مشکلات آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور تصریح کرد: برخی مشاغل گروه الف که با تمهیدات ایمنی قابل اصلاح‌اند، همچنان بدون ارزیابی مجدد در فهرست باقی می‌مانند و موجب تحمیل هزینه اضافی به کارفرمایان می‌شوند. اثنی‌عشری بر ضرورت ارزیابی دوره‌ای شرایط این مشاغل و اصلاح ساختار طبقه‌بندی مشاغل بر اساس شدت واقعی سختی کار تأکید کرد.

بازنگری در روش تأمین منابع بازنشستگی کارگران مشاغل خاص

وی همچنین خواستار تغییر در شیوه پرداخت سهم چهار درصدی بازنشستگی مشاغل سخت شد و گفت: پرداخت تجمیعی این مبلغ در پایان دوران کار، فشار مالی سنگینی را به آخرین کارفرما وارد می‌کند، در حالی‌که روش منطقی، کسر مستمر آن از لیست ماهانه حقوق است.

نگرانی از واگذاری بانک رفاه کارگران

اثنی‌عشری واگذاری بانک رفاه کارگران را موضوعی نگران‌کننده برای جامعه کارگری و کارفرمایی دانست و تأکید کرد: این بانک با منابع حق بیمه‌ای کارگران و کارفرمایان تأسیس شده و باید همچنان در اختیار این دو گروه باقی بماند.

ترکیب ناعادلانه در هیأت‌های تجدیدنظر؛ لزوم اصلاح ساختاری

وی در پایان به ساختار هیأت‌های تجدیدنظر سازمان تأمین اجتماعی انتقاد کرد و گفت: ترکیب فعلی این هیأت‌ها که اکثریت آن را نمایندگان خود سازمان تشکیل می‌دهند، مانع صدور آرای بی‌طرفانه است. وی خواستار بازنگری در این ترکیب و برقراری عدالت ساختاری در آرای صادره شد.