انجمن مدیران صنایع

 آمارهای اقتصادی گویای همه چیز هستند. گویی به نمایندگی از تمام ارکان جامعه برمی خیزند و رازهایی را برملا می‌سازند که زبان سیاستگذار از گفتن آنها قاصر است. در تمام سال‌هایی که اقتصاد ایران تحت فشار تحریم‌ها قرار گرفته، نه خبری از رونق اقتصادی بوده و نه گشایش و بهبودی در وضعیت معیشتی مردم حاصل شده است. در وضعیتی که رکود، گرانی، فساد، بیکاری و کاهش سطح رفاه اجتماعی ذیل سیاستگذاری‌های داخلی سال‌های گذشته و فشار تحریم‌ها به بالاترین سطوح خود رسیدند، به ناگاه اقتصاد ایران با بحران جدیدی مواجه شد که این بار جهان را نیز در شوک آمدنش فرو برد؛ بحرانی که با شیوع گونه جدیدی ویروس از چین شروع شد و تمام معادلات اقتصادی کشورها را به هم زد. هر چند کشورهای توسعه‌یافته هم از تکانه‌های این بحران در امان نماندند اما در کشوری که هم از کج‌کارکردی سیاستگذاری در داخل رنج می‌برد، هم با فشار تحریم‌ها دست به گریبان است و هم امکان مراودات مالی و تجاری با جهان را ندارد، چالش‌ها به گونه دیگری ظاهر شدند و درصدد تقویت مشکلات اقتصادی و نمایان کردن عیوب و ناکارآمدی سیاست‌ها برآمدند. در گذر از دوران سخت و پرتلاطم یادشده آمارهایی به ثبت رسیده‌اند که خبر از اوضاع نابسامان اقتصادی می‌دهند؛ معضلی که تنها سیاستگذار را یارای فائق آمدن بر آن است.
نقدینگی و پایه پولی
حجم بالای نقدینگی پای ثابت اقتصاد ایران از سال‌های دور بوده است. بسیاری ریشه این معضل را در استقراض دولت از بانک مرکزی به منظور جبران کسری بودجه می‌دانند و بسیاری نیز معتقدند که نامساعد بودن فضای تولید در کشور، راه یافتن پول در گردش به سمت فعالیت‌های مولد را غیرممکن کرده است. بنابراین از یک سو دولت و هزینه‌های سرسام‌آوری که دارد، اجازه خاموش شدن موتور فعال خلق پول را نمی‌دهد و از سوی دیگر رکود حاکم بر اقتصاد، مجوز به گردش درآمدن چرخ واحدهای تولیدی را صادر نمی‌کند. همین است که رشد و شکوفایی اقتصادی اتفاق نمی‌افتد و نقدینگی سرگردان در افزایش قیمت‌ها و تورم متبلور می‌شود.
آن گونه که از آمارهای اقتصادی برمی‌آید، سرعت رشد خلق پول و نقدینگی در سال ۲۰۲۰ بیشتر شده است. به نظر می‌رسد بحران کرونا و اعمال سیاست‌های انبساطی در راستای حمایت از بنگاه‌های تولیدی و معیشت خانوارها یکی از دلایل اصلی این موضوع باشد. با این حال نمی‌توان حقیقت کج‌کارکردی سیاست‌های دولت را نیز نادیده گرفت. اگر سری به آمارهای نقدینگی در سال‌های پیش از آن نیز بیندازیم، متوجه می‌شویم که هر سال بر حجم پول در گردش افزوده شده است. مطابق آمارها از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ (سال ۹۰ تا پایان شهریور ۹۹) حجم نقدینگی در کشور تقریبا ۵/۸ برابر شده و از ۳۵۲ هزار میلیارد به ۲۹۰۰ میلیارد تومان رسیده است. به نظر می‌رسد سیاستگذار یارای مقابله با غول نقدینگی را ندارد و پیش‌بینی‌ها نیز حول محور افزایش آن در آینده پیش رو می‌چرخد. اگر تغییری در رویه سیاستگذاری ایجاد نشود و امیدی به بهبود وضعیت فعالیت‌های مولد نباشد، حجم پول در گردش تنها در تورم می‌نشیند و رونقی در سایه آن حاصل نخواهد شد.
رشد اقتصادی
در سایه بی‌ثباتی‌های داخلی و تیره شدن چشم‌انداز اقتصادی، ایران شاهد رکود فراگیر از سال ۹۷ بوده است. در گزارش صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد محصول ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۹ معادل منفی ۴۶/۹ درصد بوده است. این برآورد فاصله زیادی با آمارهای داخلی دارد. طبق گزارش مرکز آمار رشد اقتصادی ایران تا پایان آذرماه سال ۹۸ معادل منفی ۶/۷ درصد بوده است. رشد اقتصادی بدون نفت نیز منفی و نزدیک به صفر اعلام شده بود. برای امسال اما برآوردها از رشد اقتصادی تغییر کرده است. صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود رشد اقتصادی سال ۲۰۲۰ ایران را ۹۵/۵- درصد اعلام کرده است.
با وجود منفی بودن نرخ رشد در ۲۰۲۰ این سازمان رشد سال ۲۰۲۱ ایران را مثبت و معادل ۱۲/۳ درصد پیش‌بینی کرده است. اما با وجود مناسب نبودن نرخ رشد ایران از دریچه نگاه صندوق بین‌المللی پول، آمارهای داخلی از مثبت شدن رشد اقتصادی و خروج تدریجی از تله رکود خبر می‌دهند. هنوز آماری از رشد اقتصادی ایران تا پایان آذرماه منتشر نشده اما مطابق آخرین برآوردهای مرکز آمار و بانک مرکزی، رشد اقتصادی تابستان مثبت شده است. در گزارش مرکز آمار رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت تا پایان شهریور ۹۹ به ترتیب معادل ۲/۰ و ۲/۰- درصد بوده است. در گزارش بانک مرکزی نیز نرخ رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت تا پایان تابستان به ترتیب ۳/۱ و ۴/۱ درصد اعلام شده است.
اگر به آمارهای داخلی استناد کنیم، باید نسبت به آینده اقتصادی کشور تا پایان سال ۹۹ خوش‌بین باشیم. به عبارتی باید منتظر باشیم که در نیمه دوم سال نیز آمارهای امیدوارکننده‌ای از سوی نهادهای آماری منتشر شود. در این شرایط می‌توان گفت که اقتصاد ایران می‌تواند مطابق پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی در سال ۲۰۲۱ به رشد مطلوبی دست یابد. با این وجود تنها با استناد به آمارهایی که از مثبت شدن روند محصول ناخالص داخلی سخن می‌گویند، نمی‌توان گفت که حرکت بر مسیر رونق آغاز شده است. رونق اقتصادی زمانی حاصل می‌شود که در نتیجه آن درآمد سرانه افزایش یابد و مردم افزایش رفاه را در زندگی خود احساس کنند. اما واقعیت این است که جامعه مردمی هنوز پیامدهای یک اقتصاد گرفتار در تله رکود تورمی را احساس می‌کند و نمی‌توان مثبت شدن ارقام و اعداد را دلیلی بر بهبود وضعیت عمومی اقتصاد دانست.
درآمد سرانه
در اقتصادی که سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های تولیدی نمی‌رود و سایه رکود بر بنگاه‌های اقتصادی سنگینی می‌کند، سهم افراد جامعه از تولید ناخالص داخلی کشور کاهش می‌یابد و رفاه اجتماعی به درجات پایین آن تنزل می‌یابد. به این ترتیب درآمد سرانه یکی از مولفه‌های مهمی است که وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه را به تصویر می‌کشد و نشان می‌دهد که سهم مردم از درآمد ملی ناخالص کشور چقدر بوده است. اطلاعی از وضعیت این شاخص در سال ۲۰۲۰ در دست نیست اما گزارش‌های اخیر نشان می‌دهند سهم هر ایرانی از درآمد ملی کشور در سال ۲۰۱۹ با کاهش وسیعی در مقایسه با سال ۲۰۱۱ مواجه شده است. در حالی که سهم هر ایرانی از تولید ناخالص دخلی کشور در سال ۲۰۱۱ بیشتر از هفت میلیون تومان بوده. این رقم در سال ۲۰۱۹ به حدود کمتر از پنج میلیون تومان رسیده است.
وضعیت نامناسب این شاخص نشان می‌دهد که خانوارهای ایرانی در وضعیت مناسبی از نظر معیشتی به سر نمی‌برند. از یک سو فشار ناشی از افزایش قیمت و گرانی را تحمل می‌کنند و از سوی دیگر در دام رکود حاکم بر اقتصاد گرفتار شده‌اند و نه راه پس دارند و نه راه پیش. بدیهی است در اقتصادی که جایی برای رشد فعالیت‌های تولیدی نباشد، فرصت‌های شغلی زیادی از دست می‌رود و تولید ناخالص داخلی به تبع این دو رو به کاهش می‌رود. در چنین حالتی این مردم هستند که سهم خود از درآمد ملی را از دست می‌دهند و در وادی فقر و کاهش قدرت خرید گرفتار می‌شوند. از آنجا که برآوردها نشان می‌دهند مجموع رشد اقتصادی ایران از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ (سال ۹۰ تا پایان سال ۹۸) صفر بوده، بازگشت به سطح درآمد سرانه سال ۲۰۱۱ با فرض تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی، سالانه به شش سال زمان نیاز خواهد داشت. به این ترتیب نه آمارهای اخیر از مثبت شدن رشد اقتصادی می‌تواند علامت عبور از دوره فقر و تنگدستی باشد و نه پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی در خروج تدریجی ایران از رکود.
نرخ تورم
ایران مطابق آخرین گزارش‌های بین‌المللی کماکان جزو کشورهای پرتورم جهان است. صندوق بین‌المللی پول در آخرین برآورد خود نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۰ را ۲/۳۴ درصد اعلام کرده که در مقایسه با برآورد این سازمان در سال ۲۰۱۹ (۹/۳۹ درصد) ۷/۵ درصد کاهش نشان می‌دهد. این سازمان همچنین پیش‌بینی کرده که ایران در سال ۲۰۲۱ به نرخ تورم ۵/۳۳ درصدی دست یابد. مقایسه این آمارها با برآوردهای داخلی نشان از اختلاف در نرخ محاسباتی تورم دارد. مرکز آمار در آخرین برآورد خود نرخ تورم ایران در بازه زمانی یک سال اخیر (آذر ۹۸ تا آذر ۹۹) را ۵/۳۰ درصد اعلام کرده است. این نرخ در سال گذشته (آذر ۹۷ تا آذر ۹۸) ۴۰ درصد اعلام شده بود. ثبت نرخ تورم ۴۴ درصدی نقطه به نقطه در پایان ۲۰۲۰ نیز نشان می‌دهد که با گذشت ۲۳ ماه هنوز نتوانسته‌ایم این نرخ را در سطحی پایین‌تر از ۴۰ درصد به تثبیت برسانیم. هرچند اختلاف اندکی بین آمارهای اعلامی داخلی و جهانی دیده می‌شود اما وجه مشترک همه این آمارها یک چیز است؛ ایران جزو کشورهای دارای بالاترین نرخ تورم در جهان است.
آنچه هم در برآوردهای داخلی و هم بین‌المللی به آن پرداخته شده، تضعیف ارزش پول ملی به دلیل بی‌ثباتی‌های اقتصادی و نااطمینانی به آینده اقتصادی کشور است. طی چند سال گذشته و به ویژه از زمانی که ایران تحت تاثیر فشارهای حداکثری از سوی آمریکا قرار گرفت، از ارزش پول ملی به میزان زیادی کاسته شد به طوری که از اردیبهشت سال ۹۷ تا به امروز ریال ایران حدود ۳۰۰ درصد کاهش ارزش داشته است. وابستگی بالای اقتصاد ایران به محصولات وارداتی و قیمت‌گذاری آنها بر اساس نرخ دلار در کنار بی‌ثباتی‌های اقتصادی از همان سال انتظارات تورمی را در مسیر افزایشی قرار داد تا حرکت رو به بالا و پیوسته قیمت‌ها در داخل امکان‌پذیر شود. هر چند انتظار می‌رفت ایران حداقل ثباتی را از سال گذشته آغاز کند اما بحران کرونا مهمان ناخوانده‌ای بود که تمام معادلات سیاستگذار را به هم ریخت و بار دیگر انتظارات تورمی را به دلیل نااطمینانی نسبت به آینده اقتصادی در مسیر افزایشی قرار داد. نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به آذر امسال نیز اگرچه در قیاس با سال ۹۸ کمتر است اما بعد از چند ماه حرکت رو به پایین، بار دیگر بر مدار صعودی قرار گرفته است. پیش‌بینی می‌شود به دلیل طولانی شدن مدت زمان بحران کرونا توالی رشد قیمت‌ها در ایران تداوم داشته باشد.
نرخ بیکاری
همان‌طور که گفته شد، به دلیل رشد منفی اقتصاد ایران و کاهش توان تولیدی بنگاه‌های اقتصادی، فرصت‌های شغلی زیادی در کشور از بین رفته است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که تنها به واسطه بحران کرونا ۵/۱ میلیون شغل در بهار ۹۹ از بین رفت و دو میلیون نفر نیز از بازار کار خارج شدند. به این ترتیب اگر پیامدهای ناشی از رکود چندین ساله اقتصادی را نادیده بگیریم، بحران کرونا خود به تنهایی باعث از دست رفتن مشاغل زیادی در بازار کار ایران شد. با این حال نمی‌توان وضعیت نامناسب بازار کار را تنها به بحران کرونا نسبت داد و پیش از این نیز نرخ بیکاری در کشور چندان مناسب نبوده است.
بر اساس آمارهای صندوق بین‌المللی پول، نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۱۹ معادل ۷/۱۰ درصد بوده است. این نهاد اما برآورد خود از نرخ بیکاری ایران در ۲۰۲۰ را ۲/۱۲ درصد اعلام کرده است. در صورتی که ایران نتواند خود را به سرعت ریکاوری کند و بحران کرونا را به زانو درآورد، مشاغل بیشتری از بین خواهد رفت و بر تعداد خانوارهای فقیر افزوده خواهد شد. با در نظر گرفتن نرخ تورم ۲/۳۴ درصدی در سال ۲۰۲۰ و نرخ بیکاری ۲/۱۲ درصدی در این سال، شاخص فلاکت به عدد ۴/۴۶ درصد می‌رسد. این شاخص بر اساس نرخ تورم ۹/۳۹ درصدی و نرخ بیکاری ۷/۱۰ درصدی در سال ۲۰۱۹ به ۶/۵۰ درصد می‌رسد. بنابراین وضعیت ایران در این شاخص در ۲۰۲۰ بهتر شده که عمده‌ترین دلیل آن کاهش نرخ تورم است، چه آنکه نرخ بیکاری در این سال با افزایش روبه‌رو بوده است.
شاخص رفاه لگاتوم
یکی از شاخص‌های جهانی برای سنجش میزان رفاه کشورها، شاخص رفاه لگاتوم است. این شاخص وضعیت رفاه کشورها را براساس ۱۲رکن ایمنی و امنیت، آزادی فردی، حکمرانی، سرمایه اجتماعی، محیط سرمایه‌گذاری، شرایط کسب‌وکار، دسترسی و زیرساخت، کیفیت اقتصاد، شرایط زندگی، بهداشت، محیط‌زیست و آموزش مورد سنجش قرار می‌دهد. ایران بر اساس آخرین برآورد موسسه لگاتوم رتبه ۱۲۰ را در بین ۱۶۷ کشور در سال ۲۰۲۰ جهان به دست آورده است. رتبه ایران در سال ۲۰۱۹ میلادی ۱۱۹ اعلام شده بود که برابر با رتبه ایران در سال ۲۰۰۹ بود. حال با تنزل یک پله‌ای جایگاه ایران در این شاخص به نظر می‌رسد که وضعیت رفاهی خانوارهای ایرانی با افت مواجه شده و دولت تلاشی برای هدایت مردم از فقر به رفاه نکرده است.
بدترین عملکرد ایران در زیرشاخص‌های لگاتوم مربوط به «کیفیت اقتصادی» است. ایران در این زیرشاخص و در سال ۲۰۲۰ با شش پله تنزل از ۱۰۱ در ۲۰۱۹ به ۱۱۷ در ۲۰۲۰ رسیده است. رتبه ایران در زیرشاخص «آزادی‌های فردی» نیز با دو پله تنزل از ۱۶۳ در سال ۲۰۱۹ به ۱۶۵ در ۲۰۲۰ رسیده است. در زیرشاخص «آموزش» نیز رتبه ایران از ۷۰ در ۲۰۱۹ به ۷۷ در ۲۰۲۰ رسیده که موید افت شش ‌پله‌ای آن است. در زیرشاخص «محیط‌زیست طبیعی» نیز رتبه ایران با سه‌ پله نزول از ۱۵۲ به ۱۵۵ در ۲۰۲۰ رسیده است. «شرایط زندگی» نیز به گواه این شاخص در ایران بدتر شده و از ۷۳ در ۲۰۱۹ به ۷۵ در ۲۰۲۰ رسیده است.
در زیرشاخص «شرایط شرکت‌ها» نیز رتبه ایران از ۱۴۹ در ۲۰۱۹ به ۱۵۲ در ۲۰۲۰ رسیده است. ایران در زیرشاخص «محیط سرمایه‌گذاری» نیز چهار ‌پله سقوط کرده و در جایگاه ۱۳۰ در سال ۲۰۲۰ ایستاده است. رتبه ایران در سال ۲۰۱۹ و در این زیرشاخص ۱۲۶ بود. رتبه ایران در زیرشاخص «سلامت» نیز از ۸۰ در ۲۰۱۹ به ۸۱ در ۲۰۲۰ رسیده است. در زیرشاخص‌های «ایمنی و امنیت» و همچنین «حکمرانی» رتبه ایران بدون تغییر مانده و معادل ۱۳۱ و ۱۳۸ باقی مانده است. ایران تنها در زیرشاخص «سرمایه اجتماعی» توانسته بهبود قابل توجهی را تجربه کند به طوری که رتبه ایران از ۱۲۹ در سال ۲۰۱۹ به ۸۰ در ۲۰۲۰ رسیده است. در زیرشاخص «دسترسی بازار و زیرساخت» نیز ایران توانسته با چهار پله صعود از ۱۱۰ در ۲۰۱۹ به ۱۰۶ در ۲۰۲۰ برسد.
تجارت خارجی
اگرچه تا پیش از بحران کرونا ایران به دلیل فشار تحریم‌ها و محدودیت‌های برخاسته از آن حضور کمرنگی در صحنه اقتصاد جهانی داشت و مقاصد تجاری ایران تنها به چند کشور شرقی محدود می‌شد، به واسطه بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا سهم ایران از تجارت خارجی کمتر از قبل شد که در آمارهای رسمی ارائه‌شده کاملا مشهود است. آخرین وضعیت تجارت خارجی ایران به ۹ ماهه امسال و تنها چند روز قبل از پایان سال ۲۰۲۰ مربوط می‌شود. آن طور که از آمارها برمی‌آید، طی ماه‌های اخیر تجارت خارجی ایران به میزان زیادی منقبض شده است. در آمارهای ۹ ماهه حجم کل تجارت ایران ۵۲ میلیارد دلار بوده و میزان واردات در ماه نهم بیشتر از صادرات بوده است، این در حالی است که در ماه‌های مهر و آبان صادرات توانسته بود گوی سبقت را از واردات برباید و تراز تجاری کشور را مثبت کند.
در آخرین ماه از فصل پاییز امسال ارزش کل کالاهای صادراتی سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و ارزش کل کالاهای وارداتی سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده است. در مجموع حجم تجارت خارجی در ماه نهم امسال هفت میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار و تراز تجاری نیز منفی ۱۰۰ میلیون دلار بوده است. مقایسه آمارهای امسال با سال گذشته نشان می‌دهد که حجم تجاری کشور افت زیادی داشته است. در ۹ ماهه ۹۸ ارزش کالاهای صادراتی ۳۱ میلیارد و ۹۰۲ میلیون دلار و ارزش کالاهای وارداتی ۳۱ میلیارد و ۸۳۶ میلیون دلار بوده است. حجم کل تجارت نیز ۶۳ میلیارد و ۷۳۶ میلیون دلار بوده است. حجم ۵۲ میلیارد دلاری تجارت خارجی ایران در ۹ ماهه ۹۹ نشان از افت ۲۰ درصدی ارزش آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. مقاصد عمده صادراتی ایران در هر دو سال یادشده چین، عراق، امارات، ترکیه و افغانستان بوده است.
مقاصد صادراتی
هر چند عمده مقاصد تجاری ایران از سال گذشته کشورهای چین، عراق، امارات، ترکیه و افغانستان بوده‌اند، با این حال مراودات تجاری ایران با اروپا و اوراسیا نیز هنوز پردوام است. آخرین برآوردهای انجام‌شده نشان می‌دهد که با وجود کاهش واردات ایران از اتحادیه اروپا، صادرات اما با بهبود نسبی مواجه شده است. به این ترتیب واردات ایران از اروپا کاهش ۱۶ درصدی و صادرات ایران به اروپا افزایش هفت درصدی داشته است. در مجموع تراز تجاری ایران با اروپا در ۱۰ ماهه ۲۰۲۰ در مقایسه با ۱۰ ماهه ۲۰۱۹ رشد ۲۰ درصدی داشته است. مقصد اصلی تجاری ایران نیز همچون گذشته آلمان با ۲۳۲ میلیون یورو بوده است. پس از آن هلند با ۱۱۰، ایتالیا با ۸۴، اسپانیا با ۴۵ و بلژیک با ۳۰ میلیون یورو دیگر وارکنندگان اصلی کالا از ایران بوده‌اند. اما با وجود بهبود تجارت ایران با اروپا، میزان تجارت کالایی ایران و اوراسیا با افت مواجه بوده است. ارزش تجارت کالایی ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا (ارمنستان، بلاروس، قرقیزستان، قزاقستان و روسیه) طی هشت ماهه ۱۳۹۹ تقریبا ۴/۱ میلیارد دلار بوده که حدود ۸/۲ درصد از کل ارزش تجارت کالایی ایران را طی مدت یادشده تشکیل می‌دهد. این رقم نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۸ تقریبا ۱۱ درصد کاهش داشته است.
اگرچه تراز تجاری ایران با کشورهای عضو این اتحادیه در هشت ماهه ۱۳۹۹ همچنان منفی بوده اما نسبت به مدت مشابه گذشته ۹۰ میلیون دلار از کسری تراز تجاری کاسته شده و به نفع ایران بهبود یافته است. بخشی از بهبود تراز مزبور ناشی از افزایش صادرات و کاهش واردات (روسیه و بلاروس) و بخشی دیگر صرفا ناشی از کاهش واردات (قزاقستان) محقق شده است. تراز تجاری ایران طی این مدت با کشورهای ارمنستان و قرقیزستان تضعیف شده است. نکته قابل توجه در مبادلات تجاری ایران با کشورهای این اتحادیه، تراز تجاری منفی بالای ایران با روسیه است که طی هشت ماهه ۱۳۹۹ نیز همچنان منفی و ۴۴۲ میلیون دلار به نفع روسیه بوده است.
شاخص سهولت کسب‌و‌کار
آخرین آمارها جایگاه ایران در این شاخص را ۱۲۷ از میان ۱۹۰ کشور در سال ۲۰۲۰ تعریف می‌کند. این برآوردی است که بانک جهانی بر اساس عملکرد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ انجام داده است. رتبه ایران در این شاخص در سال ۲۰۱۹ نیز ۱۲۸ بوده است. این رتبه نشان می‌دهد که ایران از جایگاه مناسبی در فضای کسب‌و‌کار برخوردار نیست.
این شاخص ۱۰ زیرشاخص «شروع کسب‌وکار»، «شرایط صدور مجوز ساخت»، «دسترسی به برق»، «ثبت مالکیت»، «اخذ اعتبار»، «حمایت از سرمایه‌گذاران اقلیت»، «پرداخت مالیات»، «تجارت برون‌مرزی»، «اجرای قراردادها» و «رسیدگی به ورشکستگی و پرداخت دیون» دارد که برای هر یک رتبه‌بندی‌های جداگانه‌ای تعریف شده است. جایگاه ایران در هر یک از این شاخص‌ها به ترتیب ۱۷۸، ۷۳، ۱۱۳، ۷۰، ۱۰۴، ۱۲۸، ۱۴۴، ۱۲۳، ۹۰ و ۱۳۳ است. به این ترتیب ایران در زیرشاخص ثبت مالکیت بهتر از سایرین عمل کرده و رتبه ۷۰ جهان را در بین ۱۹۰ کشور در این زیرشاخص به خود اختصاص داده است. بدترین عملکرد ایران نیز مربوط به زیرشاخص «شروع کسب‌وکار» است که ایران در این زیرشاخص رتبه بسیار نازل ۱۷۸ را کسب کرده است.
آزادی اقتصادی
آخرین برآوردهای انجام‌شده ایران را در جایگاه ۱۶۴ جهان در بین ۱۸۰ کشور قرار می‌دهد. این برآوردی است که از سوی بنیاد هریتیج انجام شده است. به این ترتیب ایران در میان بسته‌ترین اقتصادهای جهان جاری دارد.
با توجه به اینکه درجه آزادی اقتصاد کشورها بر اساس پنج شاخص حجم و اندازه دولت، ساختار قانونی امنیت حقوق مالکیت، دسترسی به نقدینگی سالم، آزادی تجارت خارجی و قوانین مالی، بازار کار و تجارت تعیین می‌شود، به این نتیجه می‌رسیم که دلیل بسته بودن اقتصاد ایران به ساختار عریض و طویل دولتی و همچنین عدم جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی مربوط می‌شود.
بر اساس برآورد این بنیاد، ایران در سال ۲۰۲۰ رتبه ۲/۴۹ را کسب کرده که در مقایسه با رتبه ۱/۵۱ در سال ۲۰۱۹ بیان‌کننده ۹ پله سقوط است. به این ترتیب ایران از جایگاه ۱۵۵ در ۲۰۱۹ به ۱۶۴ در ۲۰۲۰ دست یافته است. با توجه به آنکه رابطه نزدیکی بین جذب سرمایه‌گذاری خارجی و آزادی اقتصادی وجود دارد، جایگاه نامناسب ایران در این شاخص بیانگر عدم حضور سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد ایران و در نتیجه بسته بودن اقتصاد است. پیش‌تر موسسه فریزر رتبه ایران را ۱۵۸ در میان ۱۶۲ کشور در سال ۲۰۱۹ برآورد کرده بود. ایران در گزارش سال ۲۰۱۸ این موسسه رتبه ۱۴۳ را داشت. بر این اساس ایران ۱۵ پله در رده‌بندی جهانی آزادی اقتصادی در سال ۲۰۱۸ نزول داشته است.