تورم5/10 درصدي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها

در گزارش مركز پژوهشها از آثار تورمي ناشي از اصلاح قيمتها عنوان شد:تورم5/10 درصدي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها

مركز پژوهشهاي مجلس در گزارشي اعلام كرد: هدفمند كردن يارانه‌ها با شيب كند و به صورت تدريجي و پلكاني طي چهار سال،سالانه به طور متوسط 5/10 درصد تورم به همراه خواهد داشت.

دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز در پاسخ به درخواست كميسيون اقتصادي مجلس خاطرنشان : افزايش قيمت كالاهاي انرژي زا با توجه به سهم آن‌ها در بودجه خانوارها و هزينه توليدكننده قاعدتا منجر به افزايش سطح عمومي قيمت‌ها و افزايش هزينه توليدكننده مي‌شود، اما كالاهاي مزبور در عين حال كه كالاهاي نهايي مصرف كننده هستند، مضاف بر آن در زمره كالاهايي هستند كه از بازارهاي درهم تنيده‌اي برخوردار بوده و لذا علاوه بر آثار مستقيم ، افزايش قيمت اين محصولات به علت تعامل و روابط پسين و پيشيني كه با ساير كالاها و خدمات دارد، منجر به افزايش قيمت بقيه كالاها و خدمات نيز مي‌شود و طبيعي است كه ساير كالاها و خدمات نيز در تعامل با سهمي كه در هزينه توليدكننده و بودجه خانوار دارند، منجر به افزايش بالاتري از افزايش ناشي از آثار مستقيم در سطح عمومي قيمت‌ها مي‌شوند. مركز پژوهشها سپس با اشاره به اينكه در اين پژوهش، تعديلات مربوط به نيروي كار و سرمايه محاسبه نشده‌اند و يافته‌هاي آن با توجه به قيمت‌هاي مورد نظر دولت به دست آمده‌اند، افزود: در صورت انتخاب گزينه افزايش قيمت كليه حامل‌هاي انرژي به صورت هم زمان، دفعي و يكباره تورم ناشي از فشار هزينه احتمالا به اين صورت خواهد بود كه شاخص‌ قيمت مصرف كننده 6/48 درصد افزايش مي‌يابد كه با افزوده‌شدن آن به سطح تورم 4/18 درصدي سال 1386 اين ميزان به 67 درصد بالغ مي‌شود و انتظار مي‌رود درصد افزايش شاخص توليدكننده 6/36 درصد باشد كه با افزودن آن به سطح 8/16 درصد تغيير شاخص بهاي توليدكننده در سال 1386 به 4/80 درصد بالغ مي‌شود،اما چنانچه گزينه افزايش قيمت كليه حامل‌ها به صورت تدريجي و پلكاني در طي چهار سال با شيب ملايم و برنامه‌ريزي شده انتخاب شود، انتظار مي‌رود رشد متوسط ساليانه تورم در اين گزينه 5/10 درصد باشد، كه با افزوده شدن به سطح تورم 4/18 درصدي سال 1386 به 9/28 درصد بالغ مي‌شود. همچنين تورم ناشي از فشار تقاضا (پرداخت نقدي يارانه‌ها به دهك‌هاي 1 تا 7 كه ميل نهايي به مصرف آنها بالاست) با توجه به فروضي كه سبب خواهد شد افزايش ميل نهايي به مصرف آنها به تقاضا تبديل شود و اين افزايش تقاضا همان نقشي را ايفا نمايد كه افزايش حجم نقدينگي ايفا مي‌كند، احتمالا 7/2 درصد خواهد بود كه با تاثير فزاينده پولي (5/1) به 4 درصد بالغ مي‌شود.