محورهاي اصلي طرح تكميلي قانون رفع بخشي از موانع توليد مشخص شد

عضو كميسيون صنايع از تعيين محورهاي اصلي طرح تكميلي قانون رفع بخشي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري با همكاري كميسيون صنايع و مركز پژوهشهاي مجلس خبر داد.

حميدرضا فولادگر با تشريح محورهاي اساسي طرح تكميلي قانون رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري گفت: تأثير سياستهاي اصل 44 قانون اساسي بر بخش صنعت، نقش هدفمند كردن يارانه‌ها در وضعيت توليد، مشكل نقدينگي و بحران سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي، تعرفه‌ها و حمايت از روند صادرات محصولات صنعتي از جمله محورهاي تدوين طرح تكميلي قانون رفع بخشي از موانع توليد است. وي بررسي تأثير تغيير سياستهاي دولت در بخش صنعت و امنيت سرمايه‌گذاري در اين بخش را از ديگر محورهاي اصلي مدنظر در تدوين طرح تكميلي قانون رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري عنوان كرد و افزود: تأثير تغييرات نرخ ارز و همچنين آثار مثبت و منفي ركود اقتصاد جهاني بر توليد كشور از ديگر محورهاي اساسي در تدوين اين طرح تكميلي است. فولادگر در ادامه اظهار داشت: قانون فعلي رفع بخشي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري بسياري از مشكلات و موانع فعلي را برطرف مي‌كند ولي به منظور رفع كامل موانع، يك طرح تكميلي تدوين و اجرايي خواهد شد. وي ادامه داد: تدوين طرح جديد براي رفع موانع موجود در بخش توليد و صنعت در سه مرحله قابل انجام است كه مرحله اول شامل شناسايي موانع فعلي است و در مرحله دوم بايد ببينيم كداميك از موانع موجود با استفاده از قوانين فعلي قابل رفع است و يا آئين‌نامه اجرايي اين نوع قوانين با قانونهاي اصلي مانند قانون اوليه رفع موانع توليد، اجراي سياستهاي اصل 44 و حمايت از سرمايه‌گذاران مطابقت ندارد. وي ادامه داد: در مرحله سوم بايد قانون جديدي وضع شود تا امكان رفع موانع فعلي فراهم شود. فولادگر ادامه داد: يكي از مسائل مورد تأكيد در قانون رفع بخشي از موانع توليد وجود اختلاف 3 درصدي بين نرخ تسهيلات و نرخ سود سپرده‌هاست ولي در حال حاضر اين اختلاف به هم خورده و اعمال نرخ 3 درصدي اسپرد قابل انجام نيست كه اين موضوع در طرح تكميلي مورد بررسي قرار خواهد گرفت. وي با بيان اينكه هم‌اكنون آئين‌نامه‌هاي اجرايي قانون رفع موانع توليد در حال تنظيم است گفت: براي تنظيم اين آئين‌نامه‌ها حداقل شش ماه زمان لازم است.