جزييات طرح تكميلي قانون رفع بخشي از موانع توليد تشريح شد

عضو كميسيون صنايع اعلام كر د ؛ جزييات طرح تكميلي قانون رفع بخشي از موانع توليد تشريح شد

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس از آغاز تدوين طرح تكميلي قانون رفع بخشي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري و جزييات اين طرح خبر داد .حميدرضا فولادگر اظهار داشت:

اين طرح به منظور رفع موانع باقي مانده در بخش توليد و سرمايه‌گذاري كه در قانون رفع موانع ديده نشده بود، تهيه مي‌شود و هم اكنون جلساتي با هدف شناسايي اوليه اين موانع بين كميسيون صنايع و مركز پژوهشهاي مجلس و همچنين صنعتگران در حال برگزاري است. وي مدت زمان لازم براي شناسايي موانع موجود در بخش توليد و سرمايه‌گذاري و جمع‌آوري پيشنهاد صنعتگران را حداقل شش ماه عنوان كرد و افزود: شناسايي موانع اوليه موجود در اين بخش براي تدوين قانون رفع بخشي از موانع توليد حدود دو سال طول كشيد كه با توجه به اينكه شناسايي اين بخش از موانع در سالهاي 83 تا 85 انجام شد، در نتيجه برخي موانع جديد در قالب اين قانون ديده نشده و به همين دليل قرار شد قانون تكميلي تدوين شود. وي با پيش بيني اين كه طرح تكميلي رفع موانع توليد اواسط سال آينده آماده ارايه به مجلس شود، ادامه داد: بر اساس يكي از مواد قانون رفع بخشي از موانع توليد بايد اختلاف ميان كارمزد تسهيلات بانكي و سود سپرده سه درصد باشد ولي در شرايط فعلي كه متوسط سود سپرده‌ها 12 درصد و نرخ تورم حدود 25 درصد است امكان اجراي اين بخش از قانون وجود ندارد. فولادگر تامين نقدينگي و سرمايه در گردش را به عنوان مهمترين مشكل بخش صنعت دانست و گفت: اكثر توليد‌كنندگان مجبورند مواد اوليه مورد نياز خود را بصورت نقدي خريداري كنند ولي محصولاتشان را بصورت اقساط بلند مدت بفروشند كه اين كار نيازمند سرمايه در گردش بالايي است و در چنين شرايطي عدم تامين نقدينگي از سوي بانكها، توليد‌كنندگان را با مشكل روبرو كرده است. وي همچنين با انتقاد از برخي تصميم‌گيري‌هاي عجولانه تصريح كرد: اين گونه تصميمات تاثير منفي بر توليد و صنعت خواهد داشت كه بي‌ثباتي در برخي مقررات و تغييرات ناگهاني تعرفه‌ها از جمله اين موارد است. وي اصلاح نظام تعرفه‌اي واردات و صادرات كالا و زمينه‌سازي براي خصوصي‌سازي و اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي را از جمله مسائل مورد پيگيري در طرح تكميلي قانون رفع بخشي از موانع توليد عنوان كرد و افزود: يكي ديگر از مسائل مورد بحث در اين طرح موارد حقوقي و قضايي مربوط به توليد‌كنندگان است تا با پيگيري اين مسئله در صورتي كه مديري در پرداخت ديون خود دچار مشكل شد، در يك دادگاه ويژه مورد ارزيابي قرار گيرد و در كنار مجرمان ديگر قرار نگيرد. به گفته اين عضو كميسيون صنايع جهت‌دهي به يارانه‌هاي انرژي در صنعت از ديگر مسائل مهم در بخش توليد است كه در دومين طرح رفع موانع توليد مورد توجه قرار خواهد گرفت.