بانکها فقط یک ماه برای پاسخگویی به متقاضیان طرح های صنعتی فرصت دارند.

برای استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی

بانکها فقط یک ماه برای پاسخگویی به متقاضیان طرح های صنعتی فرصت دارند.

بر اساس قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی و به منظور استفاده بهینه از حساب ذخیره ارزی و جهت دهی آن به سمت استفاده از توان داخلی مقرر شده است بانکها حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول درخواست صنعتگران پاسخ قطعی خود را اعلام نمایند.

مدیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان ضمن بیان این مطلب گفت: بر این اساس در صورتی که پاسخ بانکها به تقاضای صنعتگران منفی باشد، باید بانک مربوطه دلایل را کتبا به متقاضی اعلام نماید. به گزارش روابط عمومی انجمن مدیران صنایع خراسان، مهندس حسین قنبری ادامه داد: همچنین بانکها موظف شده اند تسهیلات مورد نیاز طرحهای صنعتی و معدنی را همزمان بررسی و بر اساس برنامه زمان بندی اجرای طرح و پیشرفت کار پرد اخت کنند. وی اظهار داشت: در راستای حمایت از تولید داخل، دستگاه های اجرایی و شرکتهای دولتی موظف شده اند، خریدهای داخلی با ارزش بیش از دو میلیارد ریال را از طریق گشایش اعتبار ریالی و یا ارزی به نفع سازندگان داخلی انجام دهند. وی همچنین با اشاره به مشکلات برخی از واحدهای فراوری صنایع معدنی گفت: بر اساس قانون هرگونه تصرف و مزاحمت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی قانونی بدون داشتن حکم از مراجع قضایی جرم محسوب می شود. وی گفت: امید می رود با اجرایی شدن این قانون مزاحمتهایی که اکنون برخی از کارآفرینان با آن مواجه هستند، برطرف شود. وی با اشاره به وجود چالش هایی در قانون کار اظهار داشت: بر اساس قانون فوق و همچنین ماده 101 قانون برنامه چهارم ، دولت موظف شده است نسبت به اصلاح روابط کار در ماده 27 قانون کار اقدام نماید. وی ادامه داد: در این راستا به ماده 7 قانون کار دو تبصره اضافه شده که براساس آن قراردادهایی با بیش از سی روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص وزارت کار انجام شود. وی گفت:همچنین مقرر شده کارفرمایان به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه مزد پرداخت کنند.مهندس قنبری در ادامه به تجربه سال گذشته واحدهای صنعتی  در هنگام قطع گاز اشاره کرد و خواستار اتخاذ تمهیدات لازم برای تکرار این موضوع شد، و خاطر نشان کرد: براساس قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی که اخیرا به انجمن مدیران صنایع کشور و استان ابلاغ شده است، وزارت نفت مکلف است گاز مورد نیاز واحدهای تولیدی را با قیمت یکسان و با اولویت تامین نماید. وی با بیان این در قانون مذکور تاکید شده که تا سال 1390 حداقل 25 درصد گاز تولیدی کشور صرف مواد اولیه صنایع پایین دستی داخلی گردد، ادامه داد: همچنین محصولات صنایع آلوده کننده محیط زیست تا زمانی که آلایندگی وجود دارد، متناسب با درجه آلایندگی تا یک درصد قیمت فروش مشمول پرداخت عوارض می شوند. وی در خصوص قیمت برق نیز گفت: شورای اقتصاد موظف شده است، قیمت برق در ساعتها و فصول اوج و فصول کم بار را به گونه ای تعیین نماید که متوسط قیمت برق واحدهای صنعتی از نرخ در ساعات عادی تجاوز ننماید.