فراخوان معرفی واحدهای نمونه صنعتی سال 1403
در راستای انتخاب و معرفی واحدهای نمونه صنعتی و معدنی سال 1403( بر اساس عملکرد سال
1402/12/28
استاندار با انتقاد از تعلل برخی دستگاهها در اجرای مصوبات ستاد تسهیل خواستار ورود بازرسی استان به این موضوع شد. به گزارش خراسان رضوی، جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان روز گذشته برگزار شد تا در خصوص، مشکلات تقسیط بدهیهای مالیاتی واحدهای تولیدی، حق بیمه شرکتهای مهندسی مشاور و امکان ارائه خدمات به واحدهای تولیدی بدون نیاز به ارائه سند پایان کار، تصمیمگیری شود. یکی از موضوعات مهمی که در این جلسه مطرح شد در خصوص احیای شش واحد تولیدی در استان و همکاری اداره کل مالیات برای تقسیط بدهیهای این واحدها بر اساس مصوبه چهار ماه قبل ستاد تسهیل استان بود که از یکسو نمایندگان بخش خصوصی و دبیرخانه ستاد مدعی بودند امور مالیاتی همکاری لازم را انجام نمیدهد و از سویی مدیرکل امور مالیاتی مدعی شد فرمهای مدنظر برای برنامه احیای واحد توسط واحدهای متقاضی تکمیلنشده است.
هیچ مخالفتی با تقسیط بدهی واحدهای تولیدی نداریم
یعقوب نژاد، مدیرکل امور مالیاتی استان اظهار کرد: ما هیچ مخالفتی با تقسیط بدهی واحدهای تولیدی به مدت شش ماه نداریم و هر تصمیمی که در ستاد تسهیل مصوب شود اجرا خواهیم کرد. از سویی بر اساس مصوبه شورای اقتصادی کشور هر واحد تولیدی که درخواست تقسیط مطالبات از 36 ماه به 60 ماه را داشته باشد باید برنامه خود برای احیای تولید را ارائه کند.
انتقاد شدید استاندار
استاندار و رئیس ستاد تسهیل استان در واکنش به موضوعات مطرحشده در این خصوص، گفت: بر اساس مستندات واحدهای تولیدی برنامهها و مدارک مورد نیاز را به سازمان صنعت، معدن و تجارت تحویل دادهاند و ما درخواست داریم سازمان بازرسی به این موضوع ورود کند که چرا یک مصوبه ستاد تسهیل چهار ماه است اجرایی نشده است، اینها زمینههای فساد اداری هستند. وی خطاب به رئیس سازمان صمت اظهار کرد: اگر این جلسه تشکیل نمیشد آیا این مصوبات باز دو ماه دیگر معطل میشد؟ این مماشات کردن، مصلحتاندیشی و سیاسیکاری روزگار ما را به این جا رسانده است، واضح بگویید اداره مالیات همکاری نمیکند، چرا جرئت نمیکنید بگویید؟ این نارضایتیها به دلیل ناکارآمدی ماست؟ شما بهعنوان رئیس سازمان صنعت از صنایع عذرخواهی کنید که چندین ماه کار آنها را انجام ندادهاید. لازم نیست در گوش بنده چیزی بگویید. استاندار همچنین در این جلسه دستور داد که تقسیط بدهیهای شش واحد تولیدی به مدت 60 ماه انجام شود.
سازمان بازرسی، آماده همکاری
«محمدرضا میرزاده» بازرس کل استان هم در واکنش به این موضوع اظهار کرد: بههیچوجه اظهارات مدیران دستگاهها مبنی بر این که اداره بازرسی مانع فعالیت آنهاست موردقبول نیست و ما حتماً آماده رسیدگی به این موضوعات هستیم.
اینطور ادامه پیدا کند پروژههای عمرانی تعطیل میشود
دستور کار بعدی جلسه، بررسی مشکلات شرکتهای ساختمانی و مهندسی با تأمین اجتماعی بود که مدیرکل دفتر فنی استانداری در تشریح مسئله اظهار کرد: بیش از یک سال است که ما مسائل مربوط به جمعیت چند دههزارنفری پیمانکاران استان را پیگیری میکنیم. طی سال گذشته میزان پیشرفت کار پروژهها کاهش پیداکرده است و اگر این رویه ادامه پیدا کند تا چند ماه آینده پروژههای عمرانی استان تعطیل خواهد شد.
اوضاع وخیم پیمانکاران و مهاجرت آنها از استان
«مهدی سالیانی» توضیح داد: ما پیمانکار را وادار میکنیم که بدون دریافت وجه کار را انجام دهد، هشت ماه بعد اوراق خزانه به پیمانکار میدهیم با سررسید 1401 و آنهم با نرخ تعدیل 25 درصدی، این رویه باعث متضرر شدن پیمانکار میشود. از سویی دیگر کارفرما در اولین صورتوضعیت کسورات را دریافت میکند، سهم مالیات و تأمین اجتماعی را کسر میکند اما پرداخت نمیکند. یکی از تأثیرات منفی این رویه این است که استان خراسان رضوی درگذشته بیش از پنج هزار پیمانکار داشته و امروز به حدود سه هزار پیمانکار تقلیل یافته است که یا از استان مهاجرت کرده اند یا فعالیت شان تعطیلشده است. در جلسات متعددی که با تأمین اجتماعی داشتیم هم به نتیجه خاصی نرسیدیم. سپس نمایندگان انجمنهای شرکتهای مهندسی مشاور نیز ادعاها و مستندات خود را در خصوص همکاری نکردن اداره کل تأمین اجتماعی ارائه کردند و مدیرکل تأمین اجتماعی استان نیز دفاعیات و استناداتی برای اثبات تعامل این دستگاه با شرکتهای مهندسی مشاور ارائه کرد.
بازرسی کل استان رسیدگی میکند
درنهایت به دلیل این که طرفین و ستاد تسهیل استان به جمعبندی موردنیاز در این خصوص نرسیدند استاندار دستور داد که طی هفته آینده جلسه ای با حضور طرفین دعاوی و نماینده استانداری در حضور بازرس کل استان برگزار و دستورات و تصمیمات لازم از سوی بازرسی کل استان صادر شود.
فعلاً بر اساس پروانه بهرهبرداری گازرسانی شود
دستور کار بعدی این نشست، بررسی گازرسانی به واحدهای تولیدی در حوزههای مختلف استان بود. نمایندگان تولیدکنندگان و دفتر فنی استانداری یکی از موانع عمده گازرسانی به واحدهای تولیدی را لزوم ارائه پروانه پایان کار بیان کردند. استاندار نیز در این خصوص بابیان این که یکی از سیاستهای شرکت ملی نفت کاهش مصرف گازوئیل در واحدهای تولیدی و جایگزینی مصرف گاز است دستور داد برای رفع موانع، گازرسانی به واحدهای تولیدی که دارای پروانه بهرهبرداری هستند انجام شود و آنها دو سال مهلت داشته باشند تا اسناد و پایان کار خود را ارائه کنند.