انجمن مدیران صنایع

ادامه دادن این مسیر پولی نه‌تنها دیگر بیهوده است بلکه حتی می‌تواند خطرات فزاینده‌ای برای اقتصاد جهانی در پی داشته باشد. از سوی دیگر رویگردانی از این مسیر نیز ریسک بسیار بزرگی خواهد بود. با این شرایط به نظر می‌رسد نشانه‌های یک بحران مالی دیگر در حال آشکار شدن است.

در راستای مدیریت صحیح این شرایط حساس، لازم است سیاست‌گذاران اقتصادی از همین حالا خود را آماده مهار بحران نموده و تمهیدات لازم را در این خصوص اتخاذ کنند. اینکه دست بر روی دست بگذاریم بگوییم هرگز چنین بحرانی اتفاق نخواهد افتاد، در بهترین حالت آن مصداق بارز بی‌احتیاطی است.

اگر سیاست‌های پولی به همین روال ادامه پیدا کنند، خطر بروز تورم وجود خواهد داشت و با توجه به اینکه حتی اقتصاددانان نیز گاهی نمی‌توانند سطح بالقوه تورم و حتی فرآیندهای مربوطه را تحلیل کنند، این امکان وجود دارد که مهار تورم به‌کلی از دست سیاست‌گذاران اقتصادی خارج شود و شرایط بغرنجی در اقتصاد جهانی به وجود آید.

البته تورم تنها خطری نیست که اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند؛ نسبت بدهی‌ها سال‌هاست که رو به افزایش است و حتی پس از وقوع بحران سال 2008 نیز روند صعودی آن متوقف نشده است. در گذشته بحران بدهی تنها به کشورهای پیشرفته محدود می‌شد، اما امروز سایر کشورهای جهان نیز نسبت بدهی بالایی دارند و از بحران بدهی در امان نیستند. از طرفی ریسک‌پذیری بیش‌ازحد سرمایه‌گذاران و کاهش حاشیه سود بسیاری از مؤسسات مالی سنتی نیز ثبات مالی جهان را تهدید می‌کند. علاوه بر این، فضای پولی کنونی موجب تخصیص نادرست و ناکارآمد منابع واقعی از سوی بانک‌ها و مؤسسات مالی شده است. وقتی بازارها قادر به تخصیص درست منابع نباشند، آنگاه خطر ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌ها نیز اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

از سوی دیگر مـتأسفانه شرایط به‌گونه‌ای است که عادی‌سازی سیاست‌های پولی نیز ریسک زیادی به همراه دارد. پرواضح است که معمولاً رونق بر رکود ترجیح داده می‌شود اما رونق کنونی می‌تواند به تورم بیانجامد و متعاقباً تلاش برای مهار تورم از طریق سیاست‌های انقباضی نیز احتمالاً به بروز اثرات بی‌ثبات‌کننده منجر خواهد شد.

کاهش نقدشوندگی در بازارهای مالی یکی از پیامدهای ناخواسته سیاست‌های اصلاحی پولی است. بازارهای مالی حتی در شرایط غیرتورمی نیز ممکن است واکنش‌های نامنظمی به نشانه‌های بهبود رشد اقتصادی داشته باشند و در صورت بروز تورم –و تلاش بانک‌های مرکزی برای مهار آن- بی‌ثباتی در بازارهای مالی شدت بیشتری خواهد یافت. از طرفی نرخ بازدهی اوراق قرضه دولتی به کف تاریخی خود رسیده است و شرایط کاملاً برای برعکس شدن روند مهیاست. اگر حرکت صعودی نرخ بهره اوراق قرضه آغاز شود، سایر دارایی‌هایی که ارزش آنها به‌صورت حبابی افزایش یافته است، دچار سقوط خواهند شد.

اکنون سیاست‌گذاران اقتصادی محتاط باید چه اقداماتی را برای آماده‌سازی خود جهت مواجهه با بحران احتمالی انجام دهند؟ دولت‌ها و بانک‌های مرکزی سراسر جهان باید با همکاری سازمان‌های بین‌المللی، از هم‌اکنون برای مقابله با بحران احتمالی، تقسیم وظایف نموده و نقش خود را بشناسند. فراهم نمودن نقدینگی کافی برای ایجاد ثبات در بازارها و نظام مالی از اهمیت حیاتی برخوردار است و باید در دستور کار قرار گیرد.

در این میان یکی از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی تجدیدنظر در مقررات و تشریفات اداری ورشکستگی است. بنگاه یا دولتی که قادر به پرداخت بدهی‌های خود نباشد، طبیعتاً این بدهی‌ها را تسویه نخواهد کرد. کشورهای پیشرفته نتوانسته‌اند ظرفیت‌های قانونی خود را به‌گونه‌ای بهبود بدهند که بتوانند مسئله ورشکستگی بانک‌هایی که حفظ آنها به لحاظ مالی توجیه ندارد اما به اندازه‌ای بزرگ هستند که نمی‌توان آنها را به‌راحتی ورشکسته اعلام کرد را در چهارچوب قانون حل‌وفصل کنند. در زمینه مقررات مربوط تجدید ساختار بدهی‌های دولت‌ها نیز هنوز اصلاحات لازم صورت نگرفته است.

در هر صورت شاید وقوع بحران مالی در جهان نزدیک باشد اما مهم این است که ما ضرورت آمادگی برای مواجهه با آن را درک نموده و هرچه سریع‌تر اقدامات لازم برای کاهش احتمال بروز بی‌نظمی در بازارهای جهانی را آغاز کنیم. اقدام زودهنگام برای حل مشکل بدهی‌ها حتی می‌تواند در شرایط خوش‌بینانه اساساً از وقوع بحران پیشگیری کند.

البته باید توجه داشته باشیم که سیاست‌های پولی ضربتی به‌منظور مهار تورم می‌توانند ما را به بحرانی که از آن فرار می‌کنیم، نزدیک‌تر کند. پس بهتر است خود را برای بحران آماده کنیم و درعین‌حال امیدوار باشیم که اتفاقاتی بهتر از تصورات ما در اقتصاد جهانی رخ دهند.