انجمن مدیران صنایع

امسال انتظار می‌رود طبق وعده‌یی که دولت در سال گذشته داده بود، بخش غیرنفتی اقتصاد نقش پررنگ‌تری در اقتصاد ایفا کند. در این بین بخش صنعت احتمالا بازیگر اصلی خواهد بود. گرچه سال گذشته دولت خبر از خروج صنعت از رکود داد اما رشد در این بخش به صورت متوازن توزیع نشده و هنوز برخی بخش‌ها با رکود دست به گریبان هستند. این درحالی است که براساس آماری که در رابطه با رشد این بخش منتشر می‌شود، تصویر ذهنی مثبتی از تحرک در حوزه صنعت ایجاد شده است. البته این فضای مثبت می‌تواند نقش پیشران را هم داشته باشد و تحرک اقتصادی را به سایر بخش‌ها تزریق کند اما از طرف دیگر، اندکی فشار بر صنایعی که در بدو راه رشد هستند، می‌تواند آنها را به عقب بازگرداند. از این رو، سیاست‌های حمایتی دولت در سال جاری در حوزه صنعت می‌تواند در توفیق این بخش تعیین‌کننده باشد.

گوشه چشم دولت به ۷۵۰۰ واحد تولیدی

گرچه به نظر می‌‎رسد تا به اینجای کار توجه دولت روحانی در زمینه رشد صنعتی متوجه بنگاه‌های کلان بوده که اثر آنها روی رشد چشمگیرتر است اما تیم روحانی سال گذشته برای نخستین‌بار تسهیلاتی را برای ۷هزار و ۵۰۰ بنگاه کوچک و متوسط در راستای خروج از رکود درنظر گرفت. در ادامه این بسته حمایتی دولت از واحدهای یاد شده، این‌بار در حوزه مالیاتی هم تسهیلاتی برای این واحدهای تولیدی درنظر گرفته شده است. در این زمینه رییس سازمان امور مالیاتی روز گذشته اعلام کرد که سقف استعلام مالیاتی سیستم بانکی که پیش از این ۵۰ میلیون برای اشخاص حقیقی و ۱۵۰میلیون برای اشخاص حقوقی بود، برای ۷هزار و ۵۰۰ واحد بنگاه کوچک و متوسط که بدهی بانکی داشته و برای راه‌اندازی مجدد به تسهیلات بانکی نیازمند بودند به دو برابر افزایش یافت. براساس گفته سیدکمال تقوی‌نژاد، سقف استعلام مالیاتی سیستم بانکی دو برابر شده که بر اساس آن سقف استعلام برای افراد حقیقی ۱۰۰ میلیون و افراد حقوقی ۳۰۰ میلیون تعیین شده است.

تقسیط پلکانی بدهی‌ها

رییس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه بدهی مالیاتی ۷هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی به صورت پلکانی تقسیط شده است، یادآور شد: پیش فاکتور که در برخی ادارات مالیاتی به عنوان ملاک تشخیص بود، لغو شده و مالیات تنها با فاکتور انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: در آخرین روزهای سال ۹۵ مصوبه‌یی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب شد، مبنی بر اینکه اظهارنامه بنگاه‌های کوچک و متوسط به عنوان خوداظهاری ملاک دریافت مالیات باشد تا گشایشی در فعالیت‌های تولیدی بنگاه‌های اقتصادی صورت گیرد.

رییس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه سازمان متبوعش در سال گذشته که سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» بود، اقداماتی در راستای حمایت از تولید، اشتغال و صادرات انجام داده است، افزود: اگر صادرکننده‌یی مدارک موردنیاز را به سازمان امور مالیاتی ارائه کند، ظرف مدت یک ماه نسبت به استرداد مالیات آن اقدام می‌شود. تقوی‌نژاد با اشاره به تقدیم لایحه مالیات بر ارزش افزوده به مجلس شورای اسلامی، گفت: طرح جامع مالیاتی نظام جامع اطلاعات مالیاتی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد تا بتوان مودیان مالیاتی را شناسایی کرد و افراد جدیدی در زمره مودیان مالیاتی قرار گیرند.

رشد تولید و نگرانی‌های مالیاتی

سیاست‌های مالیاتی دولت در مواجهه با بخش‌های تولیدی موضوع مهمی است که می‌تواند در رابطه با رشد این بخش بسیار اثرگذار باشد. در شرایط کنونی تولید گرچه از رکود خارج شده اما همچنان نحیف و آسیب‌پذیر است و فشار از ناحیه‌های مختلف همچون مالیات، می‌تواند رشد را در ابتدای راه سرکوب کند.

گسترده‌تر کردن چتر مالیاتی موضوعی است که دولت یازدهم در مقوله مالیات‌ستانی همواره از آن دم زده است اما تاکنون چنین رویکردی امکان تحقق نیافته است. همچنان بسیاری از دستگاه‌ها و نهادها که طبق قانون موظف به پرداخت مالیات هستند از آن سر باز می‌زنند و فشار مالیاتی به‌طور عمده به شفاف‌ترین فعالیت‌های اقتصادی کشور وارد می‌شود. گرچه از نقش مالیات آن هم در شرایطی که غیرقابل اکتفا بودن درآمدهای نفتی ثابت شده، نمی‌توان گذشت اما توزیع متوازن بار مالیاتی میان تمام بخش‌ها شاید آرزوی تولیدکنندگان هم باشد که نوک پیکان مالیات اول از همه آنها را هدف قرار ندهد. در همین رابطه غلامرضا سلامی کارشناس امور مالیاتی، با اشاره به نقش مالیات در توسعه، اظهار کرد: «در دوران رکود شرکت‌ها ممکن است با زیان مواجه شوند. براساس قوانین هم نباید از شرکت‌های زیان‌ده مالیات اخذ شود اما متاسفانه شاهد آن بودیم که در اجرا خلاف آن صورت گرفت.»

سلامی در گفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان در دوران رکود اظهار کرد: «در شرایط رکودی پرداخت حقوق و دستمزد و هزینه‌های تامین اجتماعی، جزو پرداخت‌های ضروری شرکت‌هاست که راه اجتنابی از آن نیست اما در همین شرایط می‌بینیم که از سمت پرداخت‌های بانکی و همچنین مالیات، فشار مضاعفی به تولیدکننده وارد می‌شود و این هزینه‌ها آن هم در شرایط رکودی تولیدکننده را از پا درمی‌آورد.»

وقتی خلاف قانون عمل می‌شود

سلامی با بیان شرایط و تسهیلاتی که در قانون جدید مالیاتی برای تولیدکننده درنظر گرفته شده است، اظهار کرد: «براساس قانون تا زمانی که سرمایه اولیه تولیدکننده مستهلک نشده از مالیات معاف است. همچنین نباید از شرکت‌های زیان‌ده مالیاتی اخذ شود بنابراین می‌بینیم تسهیلات خوبی برای رونق تولید در قانون جدید درنظر گرفته شده است. اما متاسفانه در مرحله اجرا، خلاف آن عمل می‌شود.» وی افزود: «دولت هرگاه با کمبود منابع از محل نفت که به آن عادت کرده، مواجه می‌شود فشارهای مالیاتی را مضاعف می‌کند بنابراین ماموران مالیاتی هم در اخذ مالیات از شرکت‌ها سختگیرانه‌تر عمل می‌کنند. این در حالی است که برای رونق تولید باید واحدهای مواجه شده با رکود را بیشتر درک کنیم.»

افزایش پایه‌های مالیاتی

سلامی با بیان اینکه در ایران پایه‌های مالیاتی وجود ندارد، اظهار کرد: «مهم‌ترین راهکار برای افزایش درآمد مالیاتی این است که پایه‌های مالیاتی را در کشور ایجاد کنیم. همچنین برخی مشاغل از مالیات معاف هستند. به عنوان نمونه مالیات نقل و انتقال مسکن و املاک در ایران بسیار پایین است و به صورت قیمت منطقه‌یی محاسبه می‌شود. مالیات سود سهام بسیار پایین است و همچنین سپرده‌ها از مالیات معاف هستند. چنین شرایطی سبب می‌شود تا به پایه‌های دیگر فشار بیشتری وارد شود.» وی افزود: «باید پایه‌های مالیاتی دیگری را ایجاد کنیم تا فشار مالیاتی از دوش تولید برداشته شود و سیستم مالیاتی جدید براساس آن پایه‌ها ایجاد شود اما برای این امر هم نیاز به اطلاعات اقتصادی داریم که نقطه ضعف اصلی در همین حوزه است. سیستم جامع اطلاعاتی در ایران وجود ندارد و همین امر اصلاحات در ساختار مالیات‌ستانی را دشوار کرده است.»

نقص سیستم اطلاعاتی در اقتصاد

سلامی با بیان اینکه ایجاد سیستم جامع اطلاعات مالیاتی باید در اولویت قرار گیرد، اظهار کرد: «در این شرایط است که می‌توانیم مالیات بر مجموع درآمد را در کشور پیاده کنیم اما در حال حاضر به دلیل نقصان‌هایی که در حوزه اطلاعات اقتصادی در کشور وجود دارد، امکان پیاده‌سازی چنین سازوکاری در سیستم مالیاتی وجود ندارد.» امسال سال بازیگری تولید در عرصه اقتصاد خواهد بود. همان‌گونه که پیش‌تر هم مسوولان دولتی وعده داده‌اند، انتظار می‌رود رشد نفتی به سایر بخش‌های اقتصادی از جمله تولید سرایت کند. اما رویکرد دولت در امر سیاست‌گذاری‌های مرتبط با تولید هرچند که می‌تواند پیشران رشد آن باشد، در عین حال می‌تواند رشد را در ابتدای راه عقیم کند. باید دید دولت کدام مسیر را انتخاب خواهد کرد. آیا تولید به ویژه در بنگاه‌های کوچک و متوسط همچنان در حاشیه خواهد ماند یا این‌بار که دولت توانسته تورم را مهار و رشد اقتصادی خوبی ایجاد کند، درصدد خواهد بود که سایر بخش‌ها را هم به میدان رشد وارد کند یا همچنان چند مهره اصلی خود همچون نفت، پتروشیمی، خودرو و فلزات اساسی را مورد توجه قرار خواهد داد. با تسهیلاتی که در حوزه مالیاتی برای ۷هزارو ۵۰۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط در نظر گرفته شده، می‌توان به ادامه این رویکرد امیدوار بود. هرچند این بخش شاید نتواند تکان چشمگیری در رشد اقتصادی ایجاد کند اما می‌تواند در اشتغال اثرگذار واقع شود و در عین حال، با رونق کسب و کار، در مجموع فضای مثبت‌تری را بر تولید حاکم کند.