نرم نرمک می رسد اینک بهار...
1402/12/28
بانک جهانی در گزارش انجام کسب وکار 2017 (Doing Business) که عنوان «فرصتهای برابر برای همه» را برای آن برگزیده است، به اقدامات اصلاحی در 137 اقتصاد جهان که شاهد پیشرفتهایی در زمینه تنظیم مقررات طی سال2016بودند، میپردازد.
معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق تهران نیز با نگاهی تحلیلی به گزارش بانک جهانی، این اصلاح رویهها را مورد توجه قرار داده است. در این گزارش اعلام شده است که در فاصله ژوئن 2015 تا ژوئن 2016 حدود 283 مورد اصلاح رویه در رابطه با انجام کسب و کار اتفاق افتاده است؛ چنانکه، اصلاحات مربوط به کاهش پیچیدگی و هزینه فرآیندهای تنظیمگری در حوزه آغاز کسب و کار از عمدهترین اقدامات در بازه یکساله 16/2015 و دوره مشابه قبلی به شمار میآید. در دوره بعد اما اکثر اصلاحات در حوزههای مربوط به پرداخت مالیاتها، دریافت اعتبارات و تجارت فرامرزی صورت گرفته است.
برای مثال در این گزارش، اصلاحات مربوط به شاخص «تسهیل شروع کسب و کار» به پنج گروه تقسیم شده که شامل سادهسازی تشریفات مربوط به ثبتنام و پیشثبتنام، حذف یا کاهش الزام حداقل سرمایه پرداختی موردنیاز، حذف یا سادهسازی فرآیندهای مربوط به پس از ثبت شرکت، ایجاد یا بهبود رویههای آنلاین و ایجاد یا تقویت پنجرههای واحد است. بر این اساس، اقدامات اصلاحی کشورهای مورد بررسی در این حوزهها نیز معرفی شده است. چنانکه در این گزارش آمده است کشوری مانند بنین الزام محضری کردن آییننامههای شرکتها را حذف کرده و گینه استوایی از طریق لغو نیاز به سوءپیشینه موسسان شرکتها، روند شروع کسب وکار را آسانتر ساخته است. همچنین تایلند با ایجاد یک پنجره واحد برای پرداخت مبلغ ثبتنام، باعث تسهیل شروع کسب و کار شده است.
در بخش تجارت فرامرزی، جمهوری قرقیزستان با عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، زمان لازم برای صادرات را به 10 ساعت و هزینه صادرات را به 82 دلار کاهش داده است. آرژانتین نیز سیستم نظارت واردات جدیدی را معرفی کرده که زمان انطباق اسناد وارداتی را از 336 ساعت به 192 ساعت کاهش داده است.
در گزارش بانک جهانی به اقدامات کشورها در 12 زیرشاخص شروع کسب و کار از جمله تسهیل شروع کسب و کار، تسهیل اخذ مجوزهای ساخت، تسهیل دسترسی به برق، تسهیل ثبت مالکیت، تحکیم حقوق قانونی اعتبارگیرندگان و اعتباردهندگان، اشتراکگذاری اطلاعات اعتباری، تقویت حمایت از سرمایهگذاران خرد، تسهیل اجرای قراردادها و تغییر قانون کار اشاره شده است.
این گزارش در هر کدام از این زیرشاخصها اقدامات اصلاحی صورت گرفته توسط کشورهای مختلف را ذکر کرده است که نکته جالبتوجه آن خیز بلند کشورهای کمتر توسعهیافته و در حال توسعه برای انجام این اقدامات اصلاحی است. به نحوی که کشورهایی که نامشان در عرصه اقتصاد بینالملل کمتر به گوش خورده است دست به این اقدامات اصلاحی زدهاند.
این گزارش علاوه بر این که میتواند مورد مطالعه خوبی برای فعالان کسبوکار باشد، راهنمای مناسبی برای جهتدهی به تصمیمات سیاستگذار برای بهبود و تسهیل فضای کسبوکار است. این گزارش در واقع رقابت کشورها در تسهیل هرچه بیشتر این فضا برای دستیابی به رشد و توسعه را نمایان میکند.