انجمن مدیران صنایع

عدم آشنایی با قوانین و دستورالعمل‌ها

عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی وظایف گسترده‎ای در قبال ذی‎نفعان خود از جمله کارگران، کارفرمایان، مستمری‎بگیران و ... دارد، به «دنیای اقتصاد» می‏‎گوید: با این طیف گسترده مسئولیت‎ها بدون تردید مشکلات بسیاری نیز وجود دارد؛ اگرچه تلاش می‎شود این مشکلات برطرف شود اما موانع قانونی و دستورالعمل‌های ضد و نقیض در موضوعاتی از قبیل بیمه بیکاری، فرار پرداخت‏های بیمه‎‌ای، انتظارات بالای بیمه‎پردازان، امکانات محدود سازمان برای برآوردن این انتظارات، بازنشستگی‎های پیش از موعد، بازنشستگی‌های مربوط به مشاغل سخت و زیان‎آور و ... وجود دارد که دست به دست هم می‎دهد تا رضایت قشرهای مختلف بیمه‏گذار تأمین نشود.

فرامرز مرادی با اشاره به اینکه افراد بیمه‎گذار معمولا اطلاعات دقیقی از قوانین ندارند، تصریح می‎کند: علاوه بر این، مقررات و دستورالعمل‎های جدید سازمان تأمین اجتماعی بیش از حد توان این سازمان است و در بسیاری از موارد کارشناسان این سازمان و بیمه‏گذاران توجیه نیستند و در عمل با مشکل مواجه می‎شوند.

وی اضافه می‎کند: سازمان حسابرسی که به پرونده‏های بیمه‎گذاران رسیدگی می‎کند، معمولا سختگیری‎های بیش از حد و دور از انتظار دارد که همین امر باعث مطرح شدن اعتراضاتی می‎شود و این اعتراضات به هیأت‏های بدوی و تجدیدنظر می‏رسد و کار آن‏ها را زیاد میکند.

حجم بالای پرونده‎ها در هیأت‎های تشخیص

عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با بیان اینکه حجم بالای پرونده‎هایی که در هیأت‎های تشخیص و حل اختلاف در دست بررسی است، معمولا باعث طولانی شدن روند رسیدگی‏ها می‏شود، عنوان می‎کند: به همین دلیل بسیاری از پرونده‏های حل اختلاف از استان به تهران ارجاع می‏شود که معمولا آنجا توجه کافی به پرونده‏ها نمی‌شود زیرا امکان حضور شاکیان در جلسات بررسی در تهران ممکن است وجود نداشته باشد و علاوه بر این نمایندگان کارفرمایان از استان در این جلسات حضور ندارند و همین امر باعث می‎شود پرونده‎ها با دقت کمتری رسیدگی شود و این امر به زیان کارفرمایانی است که شاکی هستند.

مرادی با اشاره به اینکه در حال حاضر یک هیأت حل اختلاف تجدید نظر در خراسان رضوی وجود دارد، خاطرنشان می‎کند: تشکل‏های بخش خصوصی استان از استانداری و تأمین اجتماعی درخواست کرده‎اند تا تعداد این هیأت‎ها در استان حداقل به دو هیأت افزایش یابد.

وی دریافت چهار درصد حق بیمه بابت فعالیت‎های سخت و زیان‏آور از کارفرمایان را از دیگر مشکلات موجود برمی‎شمارد و اظهار می‎کند: در بسیاری از موارد این رقم بالاست و کارفرمایان از عهده این هزینه‎ها بر نمیآیند و در برخی مواقع حتی منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی می‏شود و بهتر است تا حد امکان این رقم چهار درصد توسط دولت پرداخت شود.

تفسیرهای سلیقه‎ای

عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی به این نکته هم اشاره می‎کند که در سازمان تأمین اجتماعی می‎خواهند دقیقا بر اساس قوانین و مقررات اقدام کنند اما در بسیاری از موارد تفسیر درستی از مفاد قانونی ندارند و در نتیجه تفسیرهای سلیقه‏ای از قانون صورت می‏گیرد و به تبع آن، قانون به درستی اجرا نمی‎شود؛ کارفرمایان معمولا به این روند اعتراض می‎کنند و اعتراض آن‎ها در هیأت‎های تشخیص رسیدگی و در صورت اعتراض مجدد به هیأت‎های حل اختلاف ارجاع می‌شود.

مرادی با اعتقاد بر اینکه قانون موجود در زمینه تأمین اجتماعی نیاز به بازنگری دارد، یادآور می‎شود: اما اصل قضیه این است که این قوانین در بسیاری از موارد بسیار سختگیرانه تدوین شده و خدماتی که ارائه می‏شود با مبالغ دریافتی از کارفرمایان همخوانی و تناسب ندارد یا کافی نیست و بهبود وضعیت نیازمند این است که دولت بدهی خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند و دست سازمان تأمین اجتماعی را باز بگذارد تا این سازمان بتواند خدمات بهتری ارائه دهد که این امر نیازمند اصلاح قوانین است.

وی به پرداخت حدود 20 درصد حق بیمه کارگران توسط کارفرمایان به سازمان تأمین اجتماعی هم اشاره می‎کند و می‎گوید: درخواست ما این است بخشی از این رقم توسط دولت پرداخت شود تا هزینه کارفرمایان کاهش یابد؛ در حال حاضر دولت تنها سه درصد از 30 درصد را پرداخت می‏کند و هفت درصد نیز توسط کارگران پرداخت می‏شود.